آذربایجان در حال آماده شدن برای پیوستن به کنوانسیون بینالمللی است که قرار است در 24 نوامبر در پارلمان بررسی شود. بر اساس این سند، جمعآوری ادله در کشورهای خارجی در پروندههای مدنی یا تجاری، از جمله به دست آوردن اطلاعات مربوط به املاک و حسابهای بانکی، امکانپذیر خواهد بود. این موضوع بحثهایی را درباره افرادی که در خارج از کشور املاک غیرمنقول، حسابهای بانکی و سایر داراییها دارند، به راه انداخته است.
اما پیوستن به این کنوانسیون چه امکانات حقوقی ایجاد میکند؟ اطلاعات مربوط به املاک و داراییهای مالی در خارج از کشور در چه مواردی میتواند درخواست شود و این سازوکار چگونه بر حقوق شهروندان تأثیر خواهد گذاشت؟
الوفسات اللهوردیف، رئیس «اتحادیه عمومی روشنگری اوغور» و دکترای فلسفه در حقوق، در گفتوگو با Globalinfo.az گفت که در رویکرد حقوقی به این مسئله، نخست باید یک نکته را روشن کرد: پیوستن به کنوانسیون بینالمللی به معنای دستیابی خودکار به اطلاعات مالی افرادی که در خارج از کشور ملک یا حساب بانکی دارند، نیست:
«سخن از ایجاد سازوکاری برای معاضدت حقوقی و جمعآوری ادله در پروندههای مدنی و تجاری میان دولتهاست. ماهیت حقوقی این موضوع از یک سو تسهیل کسب ادله در فرآیندهای قضایی و از سوی دیگر تأمین توازن میان آن و حفاظت از حقوق مالکیت، حریم خصوصی و اسرار بانکی افراد است. سخن از کنوانسیون لاهه مورخ 18 مارس 1970 است؛ کنوانسیون راجع به جمعآوری ادله در خارج از کشور در پروندههای مدنی یا تجاری.
هدف کنوانسیون تسهیل همکاری میان دادگاههای دولتهای مختلف در زمینه کسب ادله است. موضوع پیوستن به این کنوانسیون نیز در دستور کار جلسه علنی مجلس ملی آذربایجان در تاریخ 24 نوامبر 2026 گنجانده شده است».
این حقوقدان اعلام کرد که کنوانسیون دو سازوکار اصلی همکاری را پیشبینی میکند:
«درخواستهای قضایی: دادگاه یک دولت با مراجعه به نهاد صالح دولت دیگر، جمعآوری دلیلی مشخص را درخواست میکند.
همکاری دیپلماتیک و کنسولی: تحت شرایط معین، ادله میتواند از طریق نمایندگان دیپلماتیک، مقامات کنسولی و افراد بهویژه تعیینشده به دست آید».
اما در مورد اینکه اطلاعات مربوط به املاک و حسابهای بانکی در خارج از کشور در چه مواردی میتواند درخواست شود، الوفسات اللهوردیف گفت که معیار اصلی حقوقی در اینجا مرتبط بودن دلیل با یک پرونده قضایی مشخص است:
«برای مثال، طلاق و تقسیم اموال: اگر درباره وجود املاک غیرمنقول یا حسابهای بانکی یکی از طرفین در خارج از کشور اختلافی ایجاد شود، آن اطلاعات میتواند بهعنوان دلیل برای تعیین اموال درخواست شود.
اختلافات ارث: ممکن است ضرورت تعیین داراییهای خارجی که بخشی از ترکه هستند پیش آید.
اختلافات بدهی و قرارداد: املاک و اسناد مالی بدهکار در خارج از کشور میتواند از نظر بررسی اختلاف اهمیت داشته باشد.
الوفسات اللهوردیف
اختلافات تجاری: اسناد مربوط به داراییهای خارجی شرکتها، معاملات مالی و روابط مالکیت میتواند بهعنوان دلیل درخواست شود».
الوفسات اللهوردیف خاطرنشان کرد که ماده 3 کنوانسیون مقرر میدارد در نامه درخواست، دلیلی که به دست آوردنش خواسته شده است، از جمله اموال منقول و غیرمنقولی که بررسی آن پیشبینی شده، بهطور مشخص ذکر شود:
«اما در اینجا یک مرز حقوقی مهم وجود دارد: داشتن ملک در خارج از کشور مبنای بررسی خودکار اطلاعات بانکی فرد نیست. لازم است که اطلاعات برای یک پرونده مشخص مدنی یا تجاری ضروری باشد. پیوستن به کنوانسیون، همراه با گسترش همکاری حقوقی، حفاظت از تضمینهای معینی را نیز ضروری میسازد. نخست، باید میان مداخله در حق مالکیت و جمعآوری ادله تفکیک قائل شد. کنوانسیون مصادره خودکار اموال در خارج از کشور، مسدود کردن حسابهای بانکی یا محدود کردن حق فرد در تصرف اموال را پیشبینی نمیکند. موضوع اصلی آن کسب ادله است. دوم، اسرار بانکی و مصونیت حریم خصوصی باید حفظ شود».
این حقوقدان افزود که درخواست اطلاعات مربوط به حسابهای بانکی، مسئله مداخله در اطلاعات مالی شخصی را مطرح میکند:
«از این رو، کسب چنین اطلاعاتی باید با قوانین داخلی دولت مربوط، آیینهای قضایی قابل اجرا و ضرورت اطلاعات بهعنوان دلیل مطابقت داشته باشد. از سوی دیگر، حق فرد در امتناع از ارائه دلیل نیز در موارد معین محفوظ است. بر اساس ماده 11 کنوانسیون، حق و تکلیف فرد در امتناع از ارائه دلیل میتواند از قوانین دولتی که درخواست در آن اجرا میشود یا، تحت شرایط معین، دولت درخواستکننده ناشی شود. ماده 12 نیز مبانی امتناع از اجرای درخواست را تعیین میکند».
زائیرا آکیفقیزی
Globalinfo.az