اطلاعات منتشرشده درباره مرگ نریمان سلیمانوف، مدرس دانشگاه دولتی باکو (نرمان قوجاتورک)، بحثهای گستردهای را برانگیخته است. همسر او مدعی شده که این مدرس تا مرز خودکشی سوق داده شده و گفته است رئیس دانشگاهی که نامی از او نبرده، در این رویداد نقش داشته است.
اما این ادعاها از منظر حقوقی چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ آیا ممکن است با اتهام سوق دادن به خودکشی پرونده کیفری تشکیل شود و مسئولیت حقوقی آن رئیس دانشگاه مطرح شود؟
مشفق عباسوف، بازپرس پیشین، در گفتوگو با Globalinfo.az گفت که در هر صورت باید از سوی نهادهای دادستانی درباره این رویداد پرونده کیفری تشکیل شود:
«شاید پیشتر بر اساس ماده 125 قانون کیفری پروندهای تشکیل شده باشد. اگر بر اساس ماده 125 پرونده کیفری تشکیل شود، در صورت شناسایی افراد مقصر، مجازات حبس تا سه سال در ضمانت اجرایی این ماده پیشبینی شده است. در هر صورت، نهاد تحقیق باید بررسی کند که چرا نریمان معلم چنین تصمیمی گرفته و به زندگی خود پایان داده است. بیتردید دلایلی او را به این کار واداشته است. این دلایل باید بهطور مفصل بررسی شوند. ویژگی خاص ماده 125 این است که میان فردی که خودکشی کرده و شخصی که او را به این کار واداشته، باید نوعی وابستگی وجود داشته باشد. این وابستگی میتواند اداری، مالی یا به شکل دیگری باشد. در هر صورت، وجود وابستگی در اینجا لازم است».
مشفق عباسوف
م. عباسوف به موضوع دیگری نیز اشاره کرد:
«اگر این خودکشی در نتیجه انتشار اطلاعات منفی درباره او در شبکههای اجتماعی رخ داده باشد، افزون بر ماده 125، مواد دیگری نیز از سوی نهاد تحقیق ارزیابی خواهد شد. در هر صورت، باید پرونده کیفری تشکیل و اقدامات تحقیقاتی-عملیاتی انجام شود».
زائرا آکیفقیزی
Globalinfo.az