انتظار میرود جمهوری آذربایجان به کنوانسیون 1970 لاهه «در مورد تحصیل ادله در خارج از کشور در امور مدنی یا تجاری» بپیوندد.
Globalinfo.az گزارش میدهد که لایحه پیوستن به این کنوانسیون در دستور کار جلسه علنی مجلس ملی که در 24 نوامبر برگزار میشود، قرار گرفته است.
این لایحه در 6 نوامبر در جلسه کمیته روابط بینالملل و روابط بینپارلمانی مجلس ملی برای بررسی مطرح شد. قرار است در جلسه علنی نیز به عنوان موضوع اصلی بررسی شود.
کنوانسیون لاهه مورخ 18 مارس 1970 رویههای تحصیل ادله در خارج از کشور میان دولتهای عضو در امور مدنی و تجاری را تنظیم میکند.
در صورت پیوستن آذربایجان به کنوانسیون، در پروندههای قضایی مربوط به بدهی، ارث، طلاق و تقسیم اموال و اختلاف مدنی یا تجاری در کشور امکانات تازهای فراهم میشود. به این ترتیب، اگر ادله در پروندههای یادشده در کشوری خارجی باشد، دادگاه آذربایجان میتواند با ارسال استعلام حقوقی به نهاد مربوط در آن کشور، گردآوری ادله را درخواست کند. برای نمونه، فرایندهایی مانند ارائه اسناد مشخص، بازجویی از شاهد و تحصیل ادله دیگر انجامشدنی است. همچنین اطلاعات دقیق درباره اموال و حسابهای بانکی افراد مورد استعلام در خارج از کشور نیز گردآوری و به دادگاه آذربایجان ارائه میشود.
این لایحه باعث بحثهایی در افکار عمومی شده است.
علییار خلیل
Globalinfo.az