اعتراض‌های ادامه‌دار در فرانسه، دستور کار سیاسی این کشور را بار دیگر به سمت حکومت ماکرون معطوف کرده است. افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری اجتماعی و نارضایتی اقشار مختلف، اعتراض‌ها علیه رژیم ماکرون را تقویت می‌کند. عبارت «دیکتاتوری ماکرون» که هرچه بیشتر در جامعه شنیده می‌شود نیز بحث‌ها درباره وضعیت سیاسی کشور را عمیق‌تر می‌کند.
تحلیلگر سیاسی زوریه قارایوا در گفت‌وگو با Globalinfo.az گفت که اصلاحات اجتماعی-اقتصادی انجام‌شده در فرانسه پس از به قدرت رسیدن ماکرون در سال 2017، نارضایتی جدی در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است:
«هرچند دولت ماکرون گام‌هایی در جهت آزادسازی بازار کار، بهبود فضای کسب‌وکار، تشویق سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی هزینه‌های دولتی برداشته است، پیامدهای اجتماعی این سیاست به‌طور یکسان پذیرفته نشد. به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و میان‌درآمد جامعه نارضایتی خود را از افزایش هزینه‌های زندگی، تضعیف قدرت خرید و تغییرات در نظام تأمین اجتماعی اعلام کردند. جنبش «جلیقه‌های زرد» که در سال 2018 در اعتراض به مالیات سوخت آغاز شد و سپس با مطالبات اجتماعی گسترده‌تر ادامه یافت، یکی از بارزترین نمونه‌های نارضایتی میان حکومت و جامعه بود. افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال در سال 2023 نیز تظاهرات گسترده‌ای در کشور برانگیخت. به‌ویژه تصویب این اصلاحات بر اساس ماده 49.3 قانون اساسی بدون برگزاری رأی‌گیری عادی در پارلمان، انتقادها به شیوه تصمیم‌گیری دولت را بیش از پیش تقویت کرد.»
زوریه قارایوا
به گفته این تحلیلگر سیاسی، سوی دیگر ماجرا آن است که برخی نتایج به‌دست‌آمده در سیاست اقتصادی ماکرون نتوانسته انتظارات اجتماعی جامعه را به‌طور کامل برآورده کند:
«هرچند سطح بیکاری در سال‌های نخست ریاست‌جمهوری او کاهش یافت، در دوره بعدی بار دیگر افزایش آن مشاهده شد. افزایش قیمت‌های مصرفی در فرانسه، رشد بدهی دولتی و محدودیت‌های بودجه‌ای نارضایتی اجتماعی را عمیق‌تر کرد. طرفداران ماکرون اصلاحات را از نظر افزایش توان رقابت اقتصادی و تضمین پایداری مالی دولت ضروری می‌دانند، اما منتقدان تأکید می‌کنند که بار اجتماعی به‌طور نابرابر میان اقشار مختلف جامعه تقسیم شده است. تداوم نارضایتی، به‌ویژه در میان بازنشستگان، دانشجویان، کشاورزان و اقشار کارگری، نشان می‌دهد که تنش اجتماعی-سیاسی در فرانسه ابعاد گسترده‌تری یافته است. به نظر من اعتراض‌های کنونی تنها واکنشی به تصمیم‌های اقتصادی جداگانه نیست، بلکه بیانگر بی‌اعتمادی شکل‌گرفته در بخشی از جامعه فرانسه به روش‌های مدیریت و سیاست اجتماعی حکومت ماکرون است.»
لمان ایمران
Globalinfo.az
Həmçinin oxuyun
