«دیروز در پارلمان ارمنستان رویدادی غیرمنتظره رخ داد. در نشستی که قرار بود طرح قانونیِ افزایش حقوق مقام‌های رسمی در آن بررسی شود، اعلام شد که دولت تصمیم گرفته این طرح را پس بگیرد و بررسی آن را دو ماه به تعویق بیندازد».
Globalinfo.az گزارش می‌دهد که روزنامه «ژوغاوورد» این خبر را منتشر کرده است.
«قرار بود تیگران خاچاطریان، معاون نخست‌وزیر، برای ارائه طرح در پارلمان حضور یابد. اما دولت در آخرین لحظه برنامه‌های خود را تغییر داد و طرح از دستور بررسی خارج شد. نارضایتی‌ها در این زمینه، دقیقاً در درون نظام دولتی به‌شدت افزایش یافته است. مسئله این است که طرح در مدت کوتاهی تهیه شده بود. پس از آشنایی با محتوای آن، شمار زیادی از کارکنان نهادهای مختلف دولتی دریافتند که افزایش حقوقی که انتظارش را داشتند، ممکن است محقق نشود. بر اساس این طرح، افزایش چشمگیر حقوق عمدتاً برای افرادی که مقام‌های عالی دارند، از جمله وزیران، در نظر گرفته شده بود. اما شمار زیادی از کارکنانی که در سطوح پایین‌تر نظام دولتی کار می‌کنند، بهبود قابل‌توجهی در حقوق خود نخواهند داشت. بدین‌ترتیب، این پرسش در نظام دولتی مطرح شده است: چرا باید به نام افزایش حقوق، شرایط مطلوب‌تر دقیقاً برای مقام‌های بلندپایه فراهم شود، در حالی که دیگر کارکنان نظام از این روند کنار گذاشته می‌شوند؟».
به گفته این نشریه، نارضایتی‌ها به نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر، نیز رسیده است:
«پس از دریافت شکایت‌ها از نهادهای مختلف دولتی، این موضوع در درون حاکمیت بررسی شد و در نتیجه تصمیم گرفته شد طرح به بهانه بازنگری در آن، پس گرفته شود. اما این تصمیم نیز به نوبه خود موجب ناامیدی در نظام دولتی شد. بخشی از کارکنان امید داشتند که از 1 ژانویه در نهادهای مختلف افزایش حقوق رخ دهد. اکنون با توجه به تعویق دوماهه طرح، این موضوع به‌طور جدی زیر سؤال رفته است که آیا افزایش حقوق در مهلت پیش‌بینی‌شده اجرا خواهد شد، یا به سال آینده موکول می‌شود یا اصلاً تحقق نخواهد یافت».
علیار خلیل
Globalinfo.az
Həmçinin oxuyun
