از 10 نوامبر، معیار تازه‌ای برای ارزیابی اعتبار شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار انفرادی که به فروش نسیه اشتغال دارند، به اجرا درآمده است. بر اساس قانون جدید، اگر میزان مطابقت میان اطلاعات ارائه‌شده به بانک‌ها و شاخص‌های موجود در دفاتر اعتباری کمتر از 90 درصد باشد، آن اعتبار دارایی غیرقابل‌قبول تلقی خواهد شد.
اما این تغییر چگونه بر دسترسی صاحبان کسب‌وکار به اعتبار تأثیر خواهد گذاشت؟
در گفت‌وگو با Globalinfo.az، اقتصاددان ایوب کریملی گفت که این تغییر می‌تواند هم تأثیر مثبت و هم تأثیر محدودکننده‌ای بر دسترسی صاحبان کسب‌وکار به اعتبار داشته باشد:
«پیش از هر چیز، بانک‌ها می‌توانند وضعیت مالی واقعی صاحبان کسب‌وکار و ریسک‌های اعتباری را دقیق‌تر ارزیابی کنند. این امر زمینه‌ساز شفاف‌تر شدن حساب‌داری در بازار فروش نسیه، کاهش تعهدات بدهی پنهان و تقویت انضباط مالی خواهد شد. برای نمونه، اگر پرتفوی فروش نسیه یک صاحب کسب‌وکار 500 هزار منات باشد و در اطلاعات ارائه‌شده به دفتر اعتباری اختلاف چشمگیری وجود داشته باشد، بانک باید اعتبار گزارش‌های مالی آن صاحب کسب‌وکار را دوباره ارزیابی کند».
این اقتصاددان معتقد است که این تغییر در کوتاه‌مدت می‌تواند دسترسی برخی صاحبان کسب‌وکار به منابع مالی را دشوار کند:
«اما در چشم‌انداز بلندمدت می‌تواند تأثیر مثبتی بر شفاف‌تر شدن بازار فروش نسیه، کاهش ریسک اعتبارهای مشکل‌دار بانک‌ها و شکل‌گیری روابط اعتباری سالم‌تر بگذارد».
زائیرا آکیف‌قیزی
Globalinfo.az
Həmçinin oxuyun
